پیرهادی: اموال مازاد بانکها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۰۸۸۴
نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انجماد سرمایه در بانک ها حمایت از تولید را دشوار کرده است، گفت: نرخ بالای تورم مانع ریسک سرمایه گذاری بانک ها در بخشی غیر از صنعت ساختمان شده است.
به گزارش ایسنا، محسن پیرهادی درباره چرایی ممانعت بانک ها از فروش اموال مازاد خود، بیان کرد: صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل های بانک مرکزی توان تسهیلات دهی چندانی ندارند، این در حالی است که همین بانک ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آنها، می توانند از این وضعیت خارج شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: بر همین اساس هم هست که بند «ز» تبصره «۴» لایحه بودجه بر فروش اموال مازاد بانک های دولتی توجه ویژه دارد، تاکنون آمار رسمی از سوی بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص میزان اموال مازاد به تفکیک بانکها منتشر نشده است، اما بر اساس برخی گزارشها میزان اموال مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در خصوص میزان واگذاری اموال مزبور نیز گزارش جامعی در خصوص میزان اموال مازد کل بانکها وجود ندارد اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱ ،حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد به فروش رفته است.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با تاکید بر اینکه ضرورت فروش اموال مازاد بانک و سرمایه گذاری بانک ها در طرح های مهم و راهبردی از جمله رفع موانع تولید و تسهیلات دهی به بنگاهای خرد و خانگی بر همگان واضح و مبرهن است، تصریح کرد: برغم این مهم اما نرخ بالای تورم و رشد قیمت املاک و دارایی ها در کشور، دارندگان اموال را ترغیب می کند تا در فروش دارایی های مازاد خود تعلل یا مقاومت کنند چرا که باور دارند که حفظ و نگهداری آن، در بلند مدت برای آنها سودآورتر است. دلیل دیگری که از رغبت بانک ها نسبت به فروش اموال مازاد کاسته، مشاعی بودن درآمدهای حاصل از فروش سرمایه گذاری ها میان بانک ها و سپرده گذارانشان است.
وی افزود: البته نگرانی دوم بانکها در ماههای اخیر رفع شده است و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار که در ماه های اخیر توسط بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، سود ناشی از فروش سرمایه گذار ی بانک ها در سهام شرکت های غیربانکی، قابل توزیع بین سهامداران و سپرده گذاران نیست و صرفاً باید با تایید بانک مرکزی در جهت افزایش سرمایه مورد استفاده قرار گیرد؛ باتوجه به این مهم انتظار می رود این مصوبه بتواند در این مسیر راهگشا واقع شود هر چند انطباق این مصوبه با قانون عملیات بانکی بدون ربا محل سؤال است.
پیرهادی خاطر نشان کرد: از آنجا که توان تسهیلات دهی محدود، وجود اموال مازاد و منجمد در سبد دارایی بانک است در شرایط فعلی اقتصاد کشور فروش اموال مازاد بانکهای دولتی موجب افزایش نقدشوندگی ترازنامه بانک های دولتی شده و توان تسهیلات دهی بانکها را افزایش می دهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محسن پیرهادی مجلس یازدهم فروش اموال مازاد بانک ها لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم حسين اميرعبداللهيان سفر امیرعبداللهیان به ژنو محمدباقر قاليباف استانی سیاسی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم حسين اميرعبداللهيان فروش اموال مازاد بانک اموال مازاد بانک ها بانک های دولتی تسهیلات دهی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۰۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»